في بيان صدر في 17 يناير 2024، وافق مجلس الوزراء المصري على مشروع قانون يجيز الاستكشاف والتطوير في منطقة تنمية رأس قطارة، وهو حقل نفط تقليدي يقع في منطقة الصحراء الغربية من الصحراء. وفقًا لمشروع القانون، ستبرم وزارة البترول والثروة المعدنية في الدولة عقدًا مع شركة النفط المملوكة للدولة، والهيئة المصرية العامة للبترول " EGPC "، وشركة أبيكس الدولية للطاقة "Apex International Energy "، وشركة" INA - Industrija Nafte D.D " الكرواتية لاستكشاف النفط وتطويره في المنطقة المخصصة. في هذا المقال، سنلقي نظرة على الإطار القانوني والتنظيمي لترخيص إجراء العمليات البترولية في مصر وأهمية حقوق الاستكشاف والتطوير الجديدة التي يتم منحها في أكبر منطقة منتجة للنفط الخام في البلاد.
الإطار القانوني للقيام بالأنشطة البترولية في مصر
ينص الدستور المصري على أن جميع الموارد الطبيعية ملك للدولة وتحت سيطرتها الممثلة في وزارة البترول والثروة المعدنية. تُمنح حقوق التنقيب عن النفط والغاز وإنتاجهما في مصر بموجب اتفاقيات الامتياز. ينص التشريع التمكيني للبترول المصري على أن كل امتياز يجب أن يتم بموجب قانون محدد يأذن للوزارة بالدخول في اتفاقية الامتياز بين جمهورية مصر العربية والشركة المصرية القابضة للغاز الطبيعي " EGAS " و/أو الهيئة المصرية العامة للبترول (كلاهما مملوكين للدولة) ومقاول شركة النفط الدولية بعد جولات ناجحة من العطاءات.
تمنح اتفاقية الامتياز حقوقًا حصرية للمقاول لاستكشاف منطقة امتياز محددة لفترة استكشاف أولية وتضع جدولًا زمنيًا للحد الأدنى من التزامات الإنفاق المالي. في حالة اكتشاف النفط و/أو الغاز التجاري، يتم تحويل منطقة الامتياز القادرة على الإنتاج إلى عقد إيجار تنموي، وفي ذلك الوقت يتم إنشاء شركة تشغيل مشروع مشترك لإجراء عمليات التطوير.
منطقة تنمية رأس قطارة
مصر هي إقليم نفط وغاز ناضج وتعد واحدة من أكبر المنتجين في أفريقيا. تعد الجمهورية العربية موطنًا لاحتياطيات كبيرة من الهيدروكربونات المؤكدة وتشتهر عالميًا بحقول الغاز "العملاقة" مثل حقل ظهر البحري، الذي يعتبر أكبر اكتشاف على الإطلاق في البحر الأبيض المتوسط. بالإضافة إلى الإيرادات المالية الناتجة عن تطوير وإنتاج الهيدروكربونات، تلعب مصر دورا حيويا في أسواق الطاقة الدولية من خلال إدارتها لقناة السويس، الممر المائي الاصطناعي الذي يبلغ طوله 193 كم والذي يربط البحر الأحمر بالبحر الأبيض المتوسط وخط أنابيب السويس المتوسطي، وهو خط أنابيب بقطر 42 بوصة ينقل النفط الخام بين خليج السويس والبحر الأبيض المتوسط.
في حين أن الاضطرابات السياسية في مصر في عام 2011 أعاقت الاستثمار وأدت إلى انخفاض في إنتاج الهيدروكربونات، تواصل الحكومة المصرية الحالية إصدار قوانين جديدة تهدف إلى جذب الاستثمار الدولي في قطاع النفط والغاز في البلاد، بما في ذلك مشروع القانون الأخير الذي يجيز التنقيب والتطوير في منطقة تنمية رأس قطارة. تقع منطقة تنمية رأس قطارة في الصحراء الغربية وهي أكبر منطقة منتجة للنفط الخام في البلاد وتمثل أكثر من نصف إجمالي إنتاج مصر من النفط الخام. تقع أكثر من 65 ٪ من جميع منصات الحفر في مصر في منطقة الصحراء الغربية التي من المتوقع أن تستضيف مساحات شاسعة من احتياطيات الهيدروكربون غير المطورة، مما يجعلها منطقة جذابة للغاية لشركات النفط العالمية. هذا، جنبا إلى جنب مع الموقع الاستراتيجي للبلاد وتوفر منشئات البنية التحتية المتطورة التي تدعم استيراد وتصدير النفط والغاز، يضع مصر كمركز عبور وتجارة مهم للطاقة نظرا للدور الحيوي الذي تلعبه في النقل العالمي للنفط الخام والغاز الطبيعي الذي يربط أسواق تجارة الطاقة في أوروبا وآسيا وأفريقيا.
في شركة بروديز ميدل ايست ال ال بي، يقود فريقنا الذي يتخذ من أبو ظبي مقرًا له فريق الشركاء الخبراء في مجال استكشاف وتطوير مشاريع النفط والغاز في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا باعتماد نظام الرخص القائم على نظام الامتياز، حيث خدموا في السابق في أدوار استراتيجية كبار لشركات النفط والغاز الكبيرة في دول مثل الإمارات العربية المتحدة، مصر، أنغولا، ليبيا، سيراليون، قطر، الكويت، والعراق.
