اتجاهات الصفقات الناشئة والتركيز المتغير لاستثمارات الشرق الأوسط في أصول النفط والغاز في مراحل الاستكشاف و الانتاج والشركات ذات الصلة باسكتلندا
بقلم جوش مكفادزين وجريج ماي
منذ بداية عام 2023، سجلت شركات الطاقة الحكومية في منطقة الشرق الأوسط عائدات نفطية قياسية، مدعومة بديناميكيات إقليمية مواتية، والمكاسب غير المتوقعة لأسعار النفط المرتفعة تاريخيًا في الربع الأول من عام 2022، وبعض أقل تكاليف الاستخراج للبرميل في العالم، والطلب العالمي المتزايد باستمرار على الهيدروكربونات. وقد ساهمت هذه العوامل الكلية في مناخ من النمو المالي الاستثنائي من قبل شركات النفط العملاقة الحكومية في الشرق الأوسط، مما أدى بدوره إلى وفرة احتياطيات رأس المال الملتزمة بمستويات غير مسبوقة من الاستثمار. هذه السيولة العميقة، جنبًا إلى جنب مع التفويضات الحكومية المكثفة لزيادة قدرات إنتاج النفط والغاز اليومية من قبل بعض أكبر شركات النفط الوطنية في العالم ''NOCs'' هي محركات لاتجاه ناشئ في نشاط الصفقات من المنطقة - المعاملات الصادرة والعابرة للحدود مع التركيز القوي بشكل خاص على عمليات الاستحواذ على الأصول في مراحل الاستكشاف و الإنتاج لمنصات الحفر البرية والبحرية وشركات خدمات الحفر والهندسة وحقول النفط الدولية. على هذه الخلفية، فإن العديد من المعاملات في هذا المشهد، في تجربتنا المعنية، وفي رأينا، ستستمر في استهداف إما أصل أو شركة ذات صلة باسكتلندا (قانونية أو تشغيلية)، بحكم كونها ولاية قضائية معروفة بانتشارها لشركات خدمات الطاقة ذات المستوى العالمي ووفرة أصول منصات الحفر البحرية العاملة في بحر الشمال.
لا يستثمر أكبر منتجي الطاقة في منطقة الشرق الأوسط بهدف زيادة الإنتاج فحسب، بل يستهدفون أيضًا الاستحواذ على أصول حقول النفط في مراحل الاستكشاف و الانتاج عالية الجودة وشركات النفط والغاز في جهد استراتيجي لتسريع تعزيز القدرات التقنية داخل البلاد، وتحقيق زيادة تنافسية في عوائد المساهمين، وتحقيق ملف تعريف متزايد لحصة سوقية أكبر من الأصول التشغيلية (كأن يصبحوا أكبر مالكي أساطيل الحفارات في العالم)، ويسعون أيضًا إلى تأميم القدرات الداخلية ومهارات الملكية لمقدمي خدمات حقول النفط الدولية ونقلها إلى شركات الحفر الحكومية. تنعكس كل هذه المبادرات في أنشطة عمالقة الحفر المدرجة في البورصة في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة الذين يتتبعون بسرعة توسع أساطيلهم التشغيلية من خلال الاستحواذ على منصات الحفر البحرية الممتازة وسفن الإقامة البحرية ومنصات الحفر البرية.
أدى المسار التصاعدي في نشاط الصفقات الدولية من قبل عملاء الطاقة المتكاملين في منطقة الشرق الأوسط (العام والخاص) إلى زيادة ملحوظة في حجم الاجتهاد القضائي المحدد لمعاملات الاستحواذ على جانب الشراء من منظور القانون الاسكتلندي حيث تتضمن الصفقة المقترحة (سواء كانت تركز على الأسهم أو الأصول) صلة بالشمال الشرقي. عندما يفكر المشترون من الشركات في عمليات الاستحواذ الدولية على الشركات المسجلة أو القائمة في اسكتلندا، أو أصول الاستكشاف والإنتاج في المنبع المحتفظ بها في هياكل القانون الاسكتلندي أو الأهداف التي لها عمليات في اسكتلندا، هناك عوامل رئيسية يجب أن تكون على دراية بها ليست فقط محددة من الناحية القضائية، ولكن أيضًا فريدة من نوعها للشركات التي تنطوي على الهيدروكربونات.
في حال كانت الأهداف هي أصول حقول النفط، يجب تفحص ما يلي بعناية في أي صفقة مقترحة تسعى إلى الاستثمار في منصات الحفر البرية أو البحرية:
- الشروط المسبقة: تتطلب اتفاقية بيع وشراء الأصول أن تكون وحدات الحفر في "حالة فحص"، و وفقا للفئة، متوافقة مع معايير قبول منصة الحفر الخاصة بالمشتري، و وجود التأمين (بما في ذلك التنازل عن التأمين للغير)، والخسارة الإجمالية/ بيع تعهدات منصة الحفر، والتحقق فيما إذا كان سيتم الحصول على منصات الحفر بشكل فردي أو كمجموعة، والامتثال للعقوبات؛
- حالة وحدات منصة الحفر: يلزم إجراء تعديلات (طفيفة أو رئيسية) حتى تتوافق منصة الحفر مع المتطلبات التشغيلية للمشتري. التعديلات، سواء كانت تشكل جزءًا من الصيانة المجدولة أو لجعل منصات الحفر متوافقة مع المواصفات الفنية المطلوبة من المشتري، تتحدث عن قيمة الأصل وتعتبر اعتبارًا حاسمًا؛
- الحالة التشغيلية للحفارات: قد تكون وحدات الحفر تحت عقد مع مشغل آخر حاليا، أو موجودة في الميناء بحالة التخزين الدافئ، أو موجودة على الشاطئ بحالة التخزين البارد.
- العقود الحالية و الأعباء العالقة: مشغلو الحفارات الحاليون هم طرف في عقود الحفر. يجب معالجة العقود الحالية لحفر البترول والتحقق فيما إذا كان البائع ومشغلو الحفارات والمشترون يعتزمون استمرار المشغل خلال أي فترة انتقالية للعقد، وكذلك التعامل مع أي أعباء متراكمة للعقد؛
- النقل والتحويل: هل ستتم نقل عقود الحفر الحالية وتحويلها إلى الشركة التشغيلية الفرعية التابعة للشركة التي رشحها المشتري أو سيتم إنهاؤها في انتظار النقل الدولي؛
- شراء المخزون: يتعين شراء المخزون (بخلاف المعدات الإلزامية التي تعمل مع جهاز الحفر) المستخدم فيما يتعلق بتشغيل وصيانة وحدة الحفر من قبل المشتري؛
- المسؤوليات وتوزيع المخاطر: تحديد توزيع المسؤوليات والتعويضات المتعلقة بالأحداث التي تؤدي إلى مطالبات بعد الوقت المتفق عليه للإغلاق والمكان النهائي للتسليم، وقبول الوحدة ونقلها وتحويل ملكيتها؛
- تأجير السفن العارية: ستقوم الشركة المالكة للأصل بتأجير منصات الحفر (في حالة السفن البحرية) كعقد تأجيري عاري للمشتري مما يتيح التأجير لطرف ثالث لاحقا لعمليات تأجير لعملاء الشركة التشغيلية المعينة ؛
- الرهون العقارية والامتيازات: معالجة أية ضمانات ترتبط بوحدات الحفر و تحديد ترتيب الأولوية؛
- نقل الموظفين: تحديد ما إذا كان سيتم نقل الموظفين أم لا، و تنظم هذه المسائل من خلال اتفاقية شؤون الموظفين فيما يتعلق باتفاقية بيع وشراء الأصول.
بصفتنا خبراء رائدين في اسكتلندا في تنفيذ صفقات دولية تشمل جميع هياكل البيع و الشراء الرئيسية في سوق النفط والغاز، تمتلك بروديز ال ال بي واحدة من أكبر الفرق المخصصة لعمليات الدمج والاستحواذ في السوق.
نحن في بروديز ميدل ايست ال ال بي مطلوبون في منطقة الشرق الأوسط وعلى الصعيد الدولي بشكل خاص من قبل عملائنا لفهمنا العميق للحياة التشغيلية بأكملها لوحدة الحفر ومعرفتنا التقنية العميقة بالأعمال الأساسية لمقاولي خدمات الحفر وحقول النفط الرائدين والأكبر في العالم.
كدليل على تلك القدرات، لقد كنا، ونتوقع بشغف أن نستمر في أداء دور مستشاري القانون الأسكتلندي الموثوق بهم لصالح الشركات الرائدة والشركات القانونية المشهورة معتمدين على القوة والعمق في الموارد والخبرة التخصصية في مختلف مجالات الممارسة المتعلقة بأعمال تداول النفط والغاز في مراحل الاستكشاف والإنتاج.
المساهمون
شريك
شريك
