منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" هي منظمة حكومية دولية دائمة تأسست في عام 1960 في العاصمة العراقية بغداد، من قبل الحكومات الممثلة للدول السيادية الكبيرة المنتجة للنفط، وهي: إيران، والعراق، والكويت، والمملكة العربية السعودية، وفنزويلا. في هذا المقال، يلقي المحامي المتخصص في النفط والغاز، جوش ماكفادزين، نظرة على الأهداف المعلنة لأوبك، وتكوين الدول الأعضاء فيها، وكيف تؤثر أوبك على سياسات إنتاج البترول.

الأهداف الرئيسية لأوبك

وفقًا لنظام أوبك الأساسي، يكون الهدف الرئيسي المعلن لأوبك هو:

" أ. [...] تنسيق وتوحيد سياسات البترول للدول الأعضاء وتحديد أفضل الوسائل لحماية مصالحهم الفردية و الجماعية."

كما تنص المادة 2 من نظام أوبك الأساسي على ما يلي:

" ب. أن تقوم المنظمة بابتكار السبل والوسائل التي تضمن استقرار الأسعار في أسواق النفط الدولية بهدف القضاء على التقلبات الضارة و غير الضرورية.

ج. احترام مصالح الدول المنتجة في جميع الأوقات وضرورة تأمين دخل ثابت لها بالإضافة الى مراعاة امداد البترول بشكل فعال واقتصادي ومنتظم للدول المستهلكة مما يضمن عائد منصف للمستثمرين في مجال البترول."

أعضاء أوبك

تتألف منظمة أوبك في وقت كتابة هذا المقال من اثني عشر دولة هي:

  1. الجزائر
  2. الكونغو
  3. ‫غينيا الإستوائية
  4. ‫الجابون
  5. إيران
  6. العراق
  7. الكويت
  8. ليبيا
  9. نيجيريا
  10. المملكة العربية السعودية
  11. الإمارات العربية المتحدة
  12. فنزويلا.

تشترك الدول الأعضاء في أوبك في أنها مصدرة صافية للنفط الخام. ينص النظام الأساسي لمنظمة أوبك على ما يلي:

" يجوز لأي دولة أخرى لديها صافي تصدير كبير من النفط الخام، والتي لها مصالح مماثلة بشكل أساسي لمصالح الدول الأعضاء، أن تصبح عضوًا كامل العضوية في المنظمة، إذا تم قبولها بأغلبية ثلاثة أرباع الأعضاء الكاملين، بما في ذلك التصويت المتزامن لجميع الأعضاء المؤسسين."

إعلان التعاون وأوبك +

في ديسمبر 2016، وللمرة الأولى في تاريخها، نسقت الدول الأعضاء في أوبك مع 11 دولة منتجة للنفط من غير الأعضاء (10 دول الآن بناء على أن غينيا الاستوائية أصبحت عضوًا في أوبك في عام 2017)، وهي مجموعة موسعة يشار إليها باسم أوبك +، لإبرام اتفاق غير مسبوق " لتسريع استقرار سوق النفط العالمية "، وهو إعلان التعاون ("DoC").

أثر إعلان التعاون لاحقا تأثيرا عميقا على سوق النفط العالمي. نتيجة لجائحة كوفيد-19، تسبب الانكماش الاقتصادي العالمي الناجم عن الوباء بتقلبات في أسعار السلع الأساسية بدرجة غير مسبوقة. وفي أبريل 2020، كانت التأثيرات السلبية تتجلى بوضوح في سوق النفط العالمي، حيث وصل السعر القياسي للنفط الخام الأمريكي، وهو غرب تكساس الوسيط، إلى قيمة سلبية لفترة وجيزة لأول مرة في تاريخه. تسببت الصدمات الجانبية للطلب الناجمة عن القيود العالمية المفروضة استجابةً لمنع انتشار كوفيد - 19 في انخفاض غير عادي في الطلب على النفط كما خلقت حالة من عدم اليقين الشديد في الأسعار. واستجابة لذلك، عقد أعضاء مجلس الإدارة ثلاث اجتماعات وزارية في عام 2020 والتي كانت نتيجتها أكبر وأطول تعديلات طوعية في الإنتاج في تاريخ قطاع النفط.

كيف يؤثر صنع القرار في أوبك على أسواق النفط العالمية؟

تشير التقديرات الحالية إلى أن أكثر من 80 ٪ من احتياطيات النفط المؤكدة في العالم موجودة في الدول الأعضاء في أوبك، وأكثر من 60 ٪ منها في منطقة الشرق الأوسط. بشكل عام، تتمثل أداة السياسة الأساسية لأوبك في تحديد وتغيير أهداف إنتاج النفط الجماعي لأعضائها من خلال اجتماعات منتظمة، في شكل ثلاث خيارات نوعية، إما للتخفيض، أو الاستقرار، أو الزيادة. تتعاون حكومات الدول الأعضاء في أوبك بعد ذلك من خلال وضع سياسات نفطية محلية تتبنى القرارات التي تم تشكيلها بالإجماع لمؤتمر أوبك. تستند حصص الإنتاج للأعضاء الأفراد إلى القدرة الاحتياطية لهذا العضو وإنتاجه بالإضافة إلى الطلب السنوي. كتب الكثير في الأدبيات التجريبية حول هذا الموضوع، مع وجود وجهات نظر متباينة. ومع ذلك، يبدو أن هناك إجماعًا على أنه نتيجة للحصة السوقية الكبيرة للدول الأعضاء في أوبك، فإن الاجتماعات نفسها وكذلك القرارات الجانبية المتعلقة بالعرض التي توصلت إليها أوبك لزيادة أو الحفاظ على أو تقليل إنتاج النفط الخام المتاح للسوق، تؤثر على تحركات أسعار النفط الخام العالمية.

محامو النفط والغاز في شركة بروديز

في شركة بروديز ميدل ايست ال ال بي يقدم محامونا المتخصصون في مجال النفط والغاز، ومقرهم في أبو ظبي، المشورة لكل من شركات النفط الحكومية وشركات النفط الدولية في دول أوبك. بصفتنا متخصصين في مجال إنتاج وتشغيل وتسييل احتياطيات النفط والغاز، لدينا عقود من الخبرة العملية الفعلية في دول أوبك، مما يمنحنا فهما عميقا للممارسات الخاصة بصناعة النفط والغاز في منطقة الشرق الأوسط.

شغل شركاؤنا أدوارا استراتيجية كبيرة في شركات النفط والغاز الطبيعي العملاقة، بالإضافة إلى مقاولي الحفر البحري الرئيسيين في العالم، وفي بيئات قانونية معقدة، في كل من الولايات القضائية المدنية والقانون العام، بما في ذلك دولة الإمارات العربية المتحدة، وجنوب إفريقيا، وأنغولا، وغينيا الاستوائية، والغابون، والكاميرون، وغانا، وسيراليون، وموريتانيا، وليبيا، ومصر، والعراق، والكويت، وقطر، وعمان.

المساهمون

Lucas Owhonda

Associate, Brodies LLP

Marc Penman

Senior Solicitor, Brodies LLP